قررت الأمانة العامة للإنتربول شطب طلب السلطات البلجيكية بالتعميم ضد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود نهائيًّا.

وقال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، إن رئيس المؤسسة تسلّم أمس الثلاثاء، قرار الأمانة العامة للإنتربول، موضحًا أنه بهذا القرار " تعتبر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده ملغاة".

وسبق وأن طلبت السلطات البلجيكية من الأمانة العامة للإنتربول إصدار مذكرة تعميم دولي ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، فيما اعترضت المؤسسة على هذا الطلب لاستناده على دوافع سياسية. 

وفي طلب إصدار المذكرة، قالت السلطات البلجيكية "إن مؤسسة الاستثمار اخترقت قرارات التجميد الدولية المفروضة على أصولها في بلجيكا، وأجرت تحويلات غير مشروعة، وهو ما نفته المؤسسة قبل أن تشطب الأمانة العامة للإنتربول الطلب البلجيكي".