بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأربعاء، الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

وبحسب منصة "حكومتنا" فإن الدبيبة شدّد خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل من كل مؤسسات الدولة لوضع خطة لتنفيذ توصيات الواردة في بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة، وأهمها وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية واضحة.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

من جهته، أكد الكبير أن الاجتماعات التي عُقِدت مع صندوق النقد الدولي خلال مارس الماضي بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات كانت فاعلة، وقد توصّلت إلى نتائج واقعية لتقييم الوضع الاقتصادي ومكامن القوة والضعف.

وأمس الثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا، بعد توقف دام عقدًا كاملًا، استنادًا إلى تمهيد البلاد الطريق نحو تعافيها الاقتصادي، حيث حققت تحسنات أخيرًا في جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها.

وأشار الصندوق، في بيان له، إلى حالة التشتت التي عانتها البلاد منذ العام 2011، التي أعاقت عملية صنع السياسات وجمع البيانات الاقتصادية الرئيسية، مؤكدًا أن ليبيا بذلت جهودًا كبيرة للتحرك قُدمًا، والتغلب على التحديات الاقتصادية التي جلبها الصراع السياسي.