أعلنت السلطات اليونانية الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا قارب حمل مئات المهاجرين على متنه، بعد اتهامات وجهت لأثينا بالتقاص في إنقاذ المهاجرين والتسبب في غرق القارب.

وبحسب رواية أحد الناجين فقد حدثت الكارثة عندما قام القارب التابع للسلطات اليونانية بربط مركب المهاجرين بحبل، وعند محاولة جره انقلب، ليبتعد قارب النجاة لمسافة بعيدة دون محاولة إنقاذ الركاب الذين سقطوا جميعًا في مياه البحر.

وأكد هذا الناجي -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن كثيرين لم يتمكنوا من مغادرة المركب عند انقلابه، وخاصة أولئك الذين كانوا بالطابق السفلي، وأن خفر السواحل تأخروا في الوصول إليهم، وأنهم لم يقوموا بعمليات بحث تحت الماء، مكتفين بانتشال الطافين فوق سطح الماء فقط.

وكان مركب المهاجرين يحمل أكثر من 700 طالب لجوء قد انطلق من ساحل مدينة طبرق الليبية يوم الجمعة 9 يونيو قاصدًا إيطاليا، إلا أن خللًا ما أدى إلى انحراف مساره حتى وصل إلى شواطئ اليونان، وبالقرب من جزيرة "كالاماتا" انقلب وغرق معظم مَن على متنه.

وأقلت السلطات اليونانية 104 ناجين بينما تم انتشال نحو 80 جثة، وأعلنت أن قرابة 550 شخصًا مصيرهم مجهول محذرة من ارتفاع عدد الضحايا.

وكانت النسبة العظمى من مستقلي المركب من جنسيات عربية وأفريقية، والعدد الأكبر كان من السوريين، ولكن لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الركاب أو جنسياتهم، وبحسب خبراء فإن المركب كان يحمل 5 أضعاف الحد الأقصى لحمولته من الركاب.

وتمنع السلطات اليونانية كشف الجثث على أي شخص كان، وذلك بعد نقل ما يقارب 80 جثة إلى العاصمة أثينا حيث وجه كثير من ذوي المفقودين، المقيمين في أوروبا نداءات للصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بالمساعدة في الوصول إلى المفقودين، والضغط على السلطات اليونانية لتسهيل الوصول إلى الجثث للتعرف عليها، معربين عن تخوفهم الكبير من إقدام السلطات على دفن الجثث بطريقة جماعية، وليست على طريقة الشريعة الإسلامية.