أعلنت رابطة ضحايا ترهونة توثيق حالات تعذيب ارتكبتها مليشيا الكاني التابعة لمجرم الحرب خليفة حفتر في مدينة ترهونة، قبل فرارها منها في يونيو 2020.

ودعت الرابطة في بيان لها أمس الاثنين، السلطات المحليّة إلى وضع حد للإفلات من العقاب على أعمال التعذيب ومحاسبة الجناة من خلال نظام عدالة فعال.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الكاني "عرّضت الضحايا لآلام جسدية ونفسية غاية في الشناعة؛ إذ جرى احتجازهم في أماكن تفتقر للمقومات الدنيا للحياة، من ضيق المكان والحرمان من الطعام والماء والتعذيب الجسدي بالصعق الكبربائي، والضرب بالحجر الأسمنتي حتى الموت والحرق بالنار ودفن الضحايا أحياء".

وذكرت رابطة ضحايا ترهونة أن "جثث الضحايا تبقى ليلة كاملة أحيانًا مع المحتجزين، والزنازين غارقة بدماء رفقائهم وأصحابهم مع التهديد المستمر للأحياء بقتلهم هم وجميع أفراد عائلاتهم".

وقال البيان ‏"إن ما حدث لضحايا التعذيب والإخفاء القسري يوجب على كل السلطات في الدولة الليبية سواء الحكومة، أو السلطة القضائية، أو السلطة التشريعية، وكل أصحاب القرار العمل معًا على وضع حد للإفلات من العقاب على أعمال التعذيب ومحاسبة الجناة من خلال نظام عدالة فعال".

وأكدت الرابطة أن "مرتكبي هذه الانتهاكات يتحركون بكل حرية في دول الجوار"، بحسب ما ورد في بيانها.

وفي يوليو من العام الماضي، قالت بعثة تقصي الحقائق الأممية إنها توصلت إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد من مليشيا الكاني ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، متمثلة في الإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد، والاختفاء القسري ضد سكان في ترهونة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نقلت هي الأخرى شهادت عدد من المحتجزين السابقين في سجون ترهونة، والذين عن ظروف الاحتجاز والمعاملات القاسية التي وجدوها، ومشاهد من عمليات التعذيب في هذه السجون.