قالت المفوضية الأوروبية إن مساعدات الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها، بعدما أشارت إلى إنقاذه 88 ألف مُهاجر غير نظامي بين عاميْ 2017 و2021، من غير أن تكشف عن مصير المُهاجرين الذين تمّ إنقاذهم، فيما إذا كانوا قد أُرسِلُوا إلى مراكز احتجاز أو جرى إعادتهم إلى بلدانهم.

وأوضحت المفوضية في بيانات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني نهاية الأسبوع الماضي، أنها ساعدت ليبيا بـ 700 مليون يورو منذ العام 2015، في إطار أدوات تمويل مختلفة، بما في ذلك الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا.

وتابعت أن الصندوق الائتماني لأفريقيا يُولي اهتمامًا خاصًا لحماية ومساعدة المهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم، وبناء قدرتهم على الصمود؛ إذ عاد 52 ألفًا و800 مُهاجر طواعية إلى بلدانهم، وتلقى 355 ألف شخص مواد غذائية ومستلزمات نظافة، واستفاد أربعة ملايين شخص من تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، و70 ألف طفل من التعليم النظامي وغير النظامي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سلّم زورقيْن لخفر السواحل الليبي في 22 يونيو الماضي، وذلك خلال حفل أُقيم في مدينة ميسينا بصقلية بحضور مسؤولي المفوضية الأوروبية والسلطات الإيطالية.

ويُعدّ الزورقان جزءًا من مشروع دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا، والذي يُنفّذه الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرة السلطات الليبية على إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مُراقبة الحدود والتصدّي للتهريب والاتجار بالبشر والبحث والإنقاذ في البحر والصحراء.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد ذكرت في تقرير لها شهر مارس الماضي، أن مساندة الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية ساعد على ارتكاب المزيد من الجرائم ضدّ المهاجرين، الأمر الذي تنفي صحته المفوضية الأوروبية.

وأشار تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى أنّ المهاجرين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وجرى إنزالهم في ليبيا فقط، لمنع دخولهم إلى أوروبا كنتيجة مباشرة لسياسة الهجرة الأوروبية والأجندة الاقتصادية للهجرة في ليبيا من خلال اعتقالهم واستغلالهم في النهاية.