قالت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية "إنها ناشدت السلطات اللبنانية وضع حد لمأساة "هانيبال القذافي"، والتعاون معها لحل هذا الملف".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تواصلت مع الحكومة اللبنانية، لكن الأخيرة لم تعترف بهذا التواصل"، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية ادعت أنّ ملف هانيبال "منظور أمام دوائر ذات اختصاص" في القضاء اللبناني.

وأكدت الوزارة أنها طلبت من وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة ملف نجل القذافي، "باتخاذ الإجراءات اللازمة، والوقوف على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها هانيبال".

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على رفع المظالم عن جميع الليبيين مهما كانت انتماءاتهم، وعبرت عن اطمئنانها بأنّ "القضاء اللبناني سيُحقق العدالة وسيتخذ قراره بالإفراج عن هانيبال القذافي".