بحثت المؤسسة الليبية للاستثمار ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات، إثر قرارات التجميد التي فرضت على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011م.

جاء ذلك في اجتماع مغلق عقده رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار "علي محمود" مع رئيس لجنة العقوبات وسفير اليابان لدى بعثة الأمم المتحدة "كيميهرو إشيكاني" وبحضور ممثلين عن البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.

كما نوقش خلال الاجتماع، جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة حول حماية أصولها في الخارج، وصونها من المساس بها من أي طرف آخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.

وقالت المؤسسة "إن لجنة العقوبات أعربت عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ الذي أحرزته المؤسسة في استراتجية التحول الخاصة بالمراجعة و التدقيق و الشفافية، وفق بيان مؤسسة الاستثمار.

كما أبدت اللجنة الدولية، وفق مانقلته المؤسسة، استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة و وضعها موضع اهتمام و أولوية بالفترة القادمة؛ لضمان الحفاظ عليها.

من جانبه دعا مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة "الطاهر السني" إلى إعادة النظر في صياغة قرارات التجميد، التي لم تعد تخدم الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله، وهو حفظ وصون أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.

ومجلس الأمن قد أصدر في فبراير 2011 قرارًا بتجميد الأصول الليبية في الخارج، بعد اندلاع ثورة فبراير التي أطاحت بنظام "معمر القذافي".

وتتكون لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا من 15 عضوًا؛ وهم (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الاتحاد الروسي، الصين، اليابان، الإمارات، مالطا، ألبانيا، البرازيل، سويسرا، إكوادور، غابون، غانا، وموزمبيق).