كشف بيان لإدارة الاحتياط العام بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية وجود 59 ألف معلم ومعلمة يتقاضون رواتبهم من دون عمل.

وأخطر مدير الاحتياط العام "حسن عطية" ، في رسالة وجهها لمراقبي التعليم في البلديات ومديري مكاتب الاحتياط العام بالمراقبات التعليمية من خطورة التستر على المعلمين والموظفين بقطاع التعليم المنقطعين عن العمل لسنوات طويلة بينما يمنحون استمرارية عمل وتقارير كفاءة.

وأشار عطية في إخطاره أن هذا الفعل يعد جريمة نكراء يخالف عليها القانون وقواعد العمل، ويحاسب كل من اقترفها مؤكدًا أن كافة الأجهزة الرقابية تتابع موضوع الانقطاع عن العمل بجدية واهتمام، وخصوصًا أنه تم ربط كافة البيانات والمعلومات بمنظومة مصلحة الأحوال الشخصية.

وطالب عطية مراقبات التعليم وللمرة الأخيرة التنسيق في ما بينها لنقل المنقطعين وإعادة تنسيبهم بحسب كل مراقبة، بحكم أنه اختصاص أصيل لها، على أن يستثنى من ذلك المستمرون في أداء عملهم، شرط موافاة الإدارة بمكان عمل كل معلم منهم بحسب جدوله ومدرسته ومؤهله، أو يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم.

وكشفت الرسالة عن فساد إداري كبير في قطاع التعليم حيث بلغ عدد المنقطعين 59 ألف منقطع، موزعين على معظم المراقبات، ويتمتعون بكافة مزاياهم مع وجود أعداد كبيرة من المتوفين الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم، وقد انقضى على وفاة بعضهم أكثر من عام.