أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "عبد الله باتيلي" على أهمية إجراء الانتخابات وعلى التزامه بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وهو ما سيعم أيضًا على المنطقة بأسرها.

وقال باتيلي في حوار مطول مع منصة أخبار الأمم المتحدة "كما تعلمون، تعيش ليبيا عشر سنوات تقريبًا من الصراع، عشر سنوات من الترتيبات المؤقتة، عشر سنوات من الانقسام" ، مبينًا أن "استقرار وسلام ليبيا ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة بأسرها"، وأعتقد أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع حتى يحصل الشعب الليبي على الاستقرار والسلام الذي هو في أمس الحاجة إليه.

 ولفت "باتيلي" إلى أن ليبيا "لديها ما يكفي من الموارد كي تتمتع بالازدهار ، وأن هذا هو نداء الشعب الليبي حقًّا ، كما أن استقرار وسلام ليبيا ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة بأسرها والتي عانت بشدة من هذا الصراع".

وأشار المبعوث إلى أنه "عندما ينظر إلى منطقة الساحل، يجدها منذ عام 2011 تشهد صراعًا وصعودًا للجماعات المتطرفة والحركات الجهادية وجميع أنواع العصابات الإجرامية التي تجوب منطقة الساحل والصحراء وكذلك جيران ليبيا المباشرين في شمال أفريقيا، مشددًا على أن السلام والاستقرار في ليبيا اليوم ليس من أجل الليبيين فقط".

وتابع "ليبيا اليوم لديها حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، وهذا الوضع يمكن أن يثير المزيد من المخاوف بشأن مستقبل بلد يعاني من قيادات سياسية وأمنية وعسكرية منقسمة". لافتًا إلى أنه "إذا استمر هذا الأمر، فقد تسقط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعًا تفقد فيه البلاد سيادتها، ووحدة أراضيها".

ونبه "باتيلي" إلى أن الشعب الليبي قلق للغاية من هذا الأمر، لافتًا إلى أن الليبيين يريدون أن تظل بلادهم أمة موحدة، وأن هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لهم".

وقال “لهذا السبب نحن كمجتمع دولي، يتعين علينا أن نستجيب لتلك الدعوة إلى الوحدة، وتلك الدعوة لاستعادة سيادة ليبيا. ولهذا السبب أواصل مطالبة جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين بالوقوف في صف الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمساعدة الليبيين على استعادة سيادتهم على بلادهم”.

وأضاف باتيلي “إنني أدعو دائمًا جميع اللاعبين الدوليين إلى التحدث بصوت واحد والتصرف وفقًا لذلك وكما قلت، من المهم أن تتجه ليبيا إلى الانتخابات، لسنوات عديدة لم يتم إجراء الانتخابات، كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر 2022، ولسوء الحظ، تم إلغاؤها، واجتمع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكلفوا لجنة ( 6+6 ) بوضع القوانين الانتخابية، وقد أعدت تلك اللجنة مشاريع قوانين انتخابية ، ومع ذلك، فإن القوانين الانتخابية ليست قابلة للتنفيذ كما هي، لأنها بحاجة إلى التعديل والضبط الدقيق والتمحيص”.

 وأضاف “لم تكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحدها هي التي تحدثت عن الثغرات الموجودة في مشاريع القوانين الانتخابية هذه، بل أشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أيضا إلى أوجه القصور في القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة ( 6+6) .

وتابع “كما قلت، في ظل الانقسامات التي تشهدها ليبيا اليوم، هناك ضرورة لمؤسسة سياسية موحدة، ومؤسسة أمنية موحدة، ومؤسسات عسكرية موحدة. ولهذا السبب، نعتقد أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، إنها مسألة سياسية للغاية. ولذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات”.

 وقال “عندما أتحدث عن حكومة موحدة، فهي ليست حكومة مؤقتة أخرى. فالبلاد لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة مؤقتة أخرى. نحن بحاجة إلى حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات .. وأعتقد أن هذا هو الشيء الذي يريده جميع الليبيين اليوم. فهم لا يريدون المزيد من وجود حكومتين أو ثلاث حكومات في نفس الوقت. إنهم يريدون حكومة واحدة لليبيا وجيشا واحدا لليبيا. ويريدون جهازا أمنيا واحدا لليبيا ليس فقط لتأمين العملية الانتخابية، وإنما أيضا لتأمين أوضاع المواطنين”.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يتم النظر في القوانين الانتخابية قريبا جدا من قِبل لجنة ( 6+6 ) وكذلك من قبل المجلسين حتى يتم ضبطها بشكل دقيق، وجعلها قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من وضع جميع تلك القوانين الانتخابية، يمكن التوصل إلى خارطة طريق لتحديد موعد للانتخابات.