أفاد النائب العام الصديق الصور بأن النيابة حددت عددًا من المتهمين في قضية انهيار سدَّيْ درنة والذي نتج عنه آلاف الضحايا والمفقودين، دون أن يُسمّي المتهمين.

وأكد الصور بدء النيابة العامة تحقيقاتها وعملها في مكاتبها بدرنة وبنغازي وطرابلس فيما يتعلق بفيضان درنة وانهيار السدود.

وطمأن الصور المواطنين ذوي الضحايا والأهالي في مدينة درنة، بأن نتائج التحقيقات في القضية ستظهر قريبًا.

وفي مؤتمر صحفي قبل أيام من درنة، قال النائب العام إنه فتح تحقيقًا في انهيار السدّين، موضحًا أن لديهم دراسات مستفيضة عن تاريخ السدّين وأنهم بدؤوا استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد شكّل لجنة تحقيق تضم ثلاثة من أعضائه ومستشارًا بمحكمة استئناف درنة للتحقيق بملابسات كارثة درنة وحقيقة أسبابها.

وفي السياق نفسه، أحال ديوان المحاسبة إلى النائب العام تقريرًا بوقائع تعثر مشروعي صيانة سدّي درنة وأبومنصور.

وأوصى الديوان في بيان له، بالتحقيق مع المسؤولين لعدم استكمال تلك المشروعات رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.

يُشار إلى أنّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد طالبا النائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة.