حذر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس الشراقي من خطورة التأخر في إزالة الطمي، في مدينة درنة إذ قد يسبب تراكمه بعد الفيضانات ضغطًا على المباني، ويحول دون إعادة تمهيد الطرق بشكل آمن، لذلك يجب الإسراع بإزالته.

ويقول شراقي للجزيرة نت إنه "حتى يتم البدء في إعادة إعمار درنة، يجب تقييم مستوى تراكم الطمي في المدينة، وإزالته من المناطق التي شهدت تراكمًا كبيرًا، وتجب إعادة النظر في إعادة البناء داخل الوادي، وقصر البناء على منطقة الدلتا، مع اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة عند إعادة بناء سدود درنة، أسوة بالإجراءات التي اتخذتها باكستان بعد فيضان صيف 2022".

وبينما لم تتعافى باكستان إلى الآن بشكل كامل من تداعيات هذا الفيضان، ولا تزال عمليات إعادة البنية التحتية من الطرق والجسور جارية، فإنها عالجت بشكل كبير أنظمة السدود لديها لتقليل المخاطر المستقبلية، وهذا يجب أن تبدأ فيه ليبيا على الفور، كما يوضح شراقي.

ويقول شراقي "تحتاج ليبيا إلى تنفيذ إجراءات شبيهة تتضمن إعادة بناء السدين في درنة بالخرسانة، لأنه تم بناؤهما قبل حوالي نصف قرن، بين عامي 1973 و1977، من قبل شركة إنشاءات يوغوسلافية، باستخدام الصخور والطمي، وهذا النوع يعرف بالسدود الركامية، التي يمكن أن تكون مقبولة في مناطق غير مأهولة بالسكان، لكنها مرفوضة تمامًا في حالة درنة، حيث توجد تحت السد مدينة كبيرة، يبلغ تعداد سكانها ما لا يقل عن 100 ألف نسمة".

ويضيف "يجب أن تكون هذه السدود الجديدة مزودة بنظام إنذار مبكر، ويجب أن تكون مزودة بمفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة عند ارتفاع منسوب مياه النهر، وإلى جانب ذلك، يجب الاهتمام بالصيانة الدورية ومراقبة حالة السد".

وفي حال توفرت الإمكانيات المادية يرى شراقي أن "إنشاء السدين في درنة يمكن أن يتم خلال عام واحد، لأنهما من السدود قليلة الارتفاع، وذات السعة التخزينية المحدودة، إذ يبلغ ارتفاع أحدهما 75 مترًا، أما الآخر فيبلغ ارتفاعه 45 مترًا، فهما لا يقارنا بسد ضخم مثل السد العالي في مصر، والذي يبلغ ارتفاعه 111م".

 وتشير الصور من درنة إلى أن الطمي هو المكون الأكبر، والمكان الأنسب بعد رفعه، لاستخدامه كمخصب للأراضي الصحراوية، حسبما يشدد شراقي، الذي حذر من إعادته مرة أخرى لمجرى النهر، لأن ذلك من شأنه التقليل من القدرة الاستيعابية للنهر، بما يؤدي إلى أن يكون هناك فيضان من المياه مع أي أمطار غزيرة.