أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الأحد، الإفراج عن رواتب متعثرة منذ سنوات لـ23 ألفًا و492 موظفًا، بمراقبات وزارة التربية والتعليم.

وفي 29 أغسطس الماضي، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم "مسعودة الأسود"، إتمام حصر عقود العمل المتعثرة مستوفية البيانات بالقطاع، وإعداد قائمة بالمراقبات المستهدفة من الإفراجات المالية، إيذانًا بانتهاء عمل اللجنة المكلفة لهذا الغرض من قبل رئيس الوزراء.

وقالت الأسود حينها "إن اللجنة المعنية حصرت العقود المستوفية للبيانات والتي بلغت نحو 28 ألفًا و63 عقدًا، من أصل 53 ألفًا و214 عقدًا، في نحو 87 مراقبة، من مجموع 112 مراقبة".

ويُعاني عدد من الموظفين في قطاعات حكومية مختلفة من تعثر صرف رواتبهم لسنوات، خاصة لمن أُبرمت لهم عقود بعد سنة 2014.