أعلن مكتب النائب العام تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة و7 آخرين احتياطيًا.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب النائب العام الصديق الصور على "فيس بوك" اليوم الاثنين، بعد أيام من طلبات تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بفتح تحقيق حول كارثة الفيضانات.

وقال بيان النائب العام، إن سلطة التحقيق حركت دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد.

وأوضح البيان بأن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة وسيدي أبو منصور واستقصاء الأسباب المؤدية إلى الحادث.

كما أضاف البيان أن عميد بلدية درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.

وتابع البيان، أن رئيس هيئة الموارد المائية السابق والرئيس الحالي للهيئة، ومدير إدارة السدود ومن سبقه بالمنصب، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة لم يأتوا أيضًا للتحقيق.

ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمدالمنفي، قد طالب النائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة