أمرت النيابة العامة بحبس أربعة مسؤولين آخرين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي؛ ما أدى لحدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أن المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوى بشأن الكارثة استجوب عضوي المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

وأضاف أن المحقق أحاط المستجوبين بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم، وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة، فتسبب في وفاة الآلاف منهم، ورتب خسائر اقتصادية جسيمة.