أعلن مكتب النائب العام إخلاءه عقارات ومقرات وجمعيات عامة وأخرى مملوكة للدولة في قرية أم الأرانب من أجانب كانوا يستغلونها بوجه غير قانوني، واصفًا ذلك بالغزو.

وأوضح المكتب في بيان له أن من بين المقرات التي تمت السيطرة عليها من قبل الأجانب محكمة البلدية، ومقر الأمن الداخلي ومكتبين تابعين لوزارة المالية، حيث استعملت من قبلهم لبيع الممنوعات وممارسة الدعارة.

 وأضاف النائب العام أنه تم كذاك إخلاء مبنى الجمعية الاستهلاكية ومحيطه، إلى جانب عقار مملوك للدولة تقدر مساحته بـ5 هكتارات، حيث قاموا بتشييد مبانٍ تستعمل للاتجار في الخمر والمخدرات .

كما أوضح المكتب إخلاء مقر النادي في البلدية وموقع مشروع الشركة الصينية وموقع مشروع المؤسسة التعليمية.

كما تم إخلاء أرض السوق الشعبية بعد استغلالها من أجنبي وفرضه إتاوة على الباعة.

كما أوضح المكتب أن الأجانب قاموا بتشييد 18 محطة وقود غير شرعية تستعمل في تهريب الوقود إلى الخارج.

وأوضح المكتب أن هؤلاء الأجانب تجاوزوا قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها، وتعمدوا غزو أملاك الدولة، وارتكاب أفعال ضارة بالاقتصاد الوطني.