أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنها تسعي لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأوربية الأخرى والعربية، حتى لانترك أي سجين ليبي في الخارج.

وأوضحت الوزارة في تنويه نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" أن وزيرة العدل بصفتها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ورئيس لجنة السجناء الليبيين بالخارج، تبذل قصارى جهودها لأجل حماية حقوق ومصالح المواطنين الليبيين في الداخل والخارج.

وأضافت الوزارة أن وزيرة العدل وقعت اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية (المساجين) مع إيطاليا وهي تشمل كافة الليبيين في السجون الإيطالية بمن فيهم العائلات المتهمة بالهجرة غير القانونية.