أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي اتفاقها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على البدء في إعادة التفويض المالي للدراسة بالخارج للعدد المستهدف بالمرحلة الأولى.

وبحسب بيان للنقابة الأربعاء، جاء ذلك بعد اجتماع المؤسسات المالية والرقابية الذي خلص إلى الشروع الفوري في التفويضات المالية للدراسة بالخارج وتفعيل جدول المرتبات، وصرف مستحقات الدراسات العليا.

كما تقرر في الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لمراجعة المستحقات المالية، ولجنة أخرى برئاسة وكيل نيابة من مكتب النائب العام لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وحضر الاجتماع النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والمالية، والتخطيط، ووزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، وفق ما جاء في البيان.

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، إيقاف الدراسة ودخولها في اعتصام حتى يتم تنفيذ جميع مطالبها، والتي تمثلت في حقوقهم في الإيفاد بالخارج و إصدار التفويضات.