عقدت اللجنة المكلفة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في كارثة انهيار سد وادي درنة اجتماعها الأحد، بمقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بطرابلس.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على "فيسبوك" أن اللجنة أطلعت خلال اللقاء على جملة من التحقيقات والوثائق والتقارير الواردة المتعلقة بالحادثة.

كما ناقشت اللجنة الآليات والسبل اللازمة للوقوف على الحقيقة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد شكّل لجنة تتولى التحقق والفحص والتحقيق في موضوع الكارثة التي حلت بمدينة درنة للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل، والأسباب التي أدت إلى ذلك ، وأن تعد تقييمًا شاملًا ملخصًا بالنتائج التى توصلت إليها وتحيلها بالسرعة الممكنة إلى المجلس الأعلى للقضاء لإجراء الإجراءات اللازمة.