انتقدت الحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد، استمرار عمل اللجنة المالية العليا المشكّلة من المجلس الرئاسي معتبرة استمرار عملها هو بمثابة تعدٍّ على اختصاصات السلطة التشريعية بعد اعتماد مجلس النواب ميزانية الحكومة لمعالجة الأزمة. وفي بيان لها عقب عقد اللجنة اجتماعًا برئاسة "محمد المنفي" يوم الاثنين الماضي لوضع آلية خاصة بإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بسيول وفيضانات شرق البلاد ، اتهمت الحكومة اللجنة المالية بإرسال "رسالة مبطنة" من خلال "التنكر للدور الذي أدته حكومة حماد وقيامها بمعالجة تداعيات الكارثة منذ ساعاتها الأولى". كما استنكر البيان تجاهل اللجنة لماوصفه "بالمساندة الحقيقية والفاعلة على الأرض من القيادة العامة، وبإشراف مباشر من خليفة حفتر، وعمل قياداتها العليا وباقي الضباط وضباط الصف والجنود والأجهزة الأمنية التابعة له ودور الأهالي من مختلف ربوع ليبيا"، معتبرًا أن اللجنة المالية تنسب جهود هؤلاء لنفسها. كما اتهمت الحكومة اللجنة المالية وأطرافًا أخرى لم تسمها بالمتاجرة "بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال ومحاولة دغدغة العواطف هو أسلوب مفضوح للابتزاز ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة وعلى حساب التلاعب بمشاعر المواطنين". كما أبدت حكومة حماد استغرابها من كلمة رئيس اللجنة معتبرة أن المنفي حمّل كلمته رسائل "حاول تسويقها"، مثل "ادعائه أن لجنته نجحت خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق"، إضافة إلى دعوته الموجهة لأعضاء لجنته بأن "تقدم في اجتماعها المقبل مقترحات عملية لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من عاصفة دانيال". وطالب البيان مجلسي النواب والأعلى للدولة "بعدم السماح للجنة في الاستمرار في عملها ،وغض الطرف عن الآثار السلبية التي ترتبت عن ذلك قد أعطى الحجة للأجسام غير شرعية في التصرف في الأموال العامة وتبذيرها، حيث أدى هذا الوضع إلى تمكين تلك الأجسام من تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، وما حدث في مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية خير مثال". وكان رئيس المجلس الرئاسي قد أكد في كلمة له خلال اجتماع اللجنة على أن آلية تنفيذ إعادة الإعمار تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح المنتهج والتعاون مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى المخاوف من فساد مالي وإداري قد يشوب ملف إعمار المناطق المنكوبة، قائلًا "نسمح بأن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع".