ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف تحديات العملية الانتخابية وأمن الحدود الليبية، بالإضافة إلى انعكاسات المستجدات الإقليمية والدولية على ليبيا. 

جاء ذلك، خلال لقائهما بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، صباح اليوم الأربعاء.

كما بحث اللقاء جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه سير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول أيضًا موقف مجلس الدولة من مخرجات لجنة (6+6)، حيث أكد الحاضرون ضرورة الوصول لاتفاق وتوافقات حول قاعدة عريضة؛ للعبور إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعد مطلبًا شعبيًا ملحًا.

كما تطرّق اللقاء إلى مسألة الأمن الحدودي مع دول الجوار الجنوبي والتوترات الأمنية والسياسية التي تعانيها حاليًا، وانعكاسها على الساحة الليبية، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير النظامية، والتداعيات الأمنية والسياسية على ليبيا، إلى جانب المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

يُشار إلى أن القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6 التي تضم ممثلين عن مجلس النواب والدولة، كانت قد أثارت جدلًا بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة.

وصرّح تكالة بأن "القوانين الانتخابية التي أصدرها عقيلة صالح هي قوانين معدّلة بشكل جوهري وتُخالف التعديل الدستوري ومخرجات بوزنيقة" في الوقت الذي ردّ فيه صالح بأنه "ليس لتكالة صلاحيات التعقيب والرفض على القوانين الانتخابية، وهو منحاز للدبيبة ويريد تعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة".

وكان عبدالله باتيلي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، قد ذكر في كلمة له أمام مجلس الأمن أمس الأول الاثنين، أن رفض تعديلات لجنة 6+6 بعد بوزنيقة يمثل خيارًا سياسيًّا يُهدّد المكاسب الصعبة التي تحققت وأدعو المجلس الأعلى للدولة للتخلي عن موقفه الرافض للتعديلات، وفق قوله.

كما حذّر باتيلي في كلمته "من خطر نشوب نزاع عنيف في ليبيا قد يترتب على تعيين أحادي الجانب لحكومة من قبل الأطرف المتنافسة" وطالب مجلس الأمن بمنع ذلك.