أعلنت النيابة العامة، حبس مديرٍ تنفيذيٍّ سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات في الشركة، بتهمة التقصير في حفظ مبلغ 90 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى ملاحقة سبعة متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة وقصروا في حفظ ما يصل إلى 497 مليون دولار.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على "فيسبوك" أن التحقيق في تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي المرتبط بشركة الاستثمارات الخارجية بواسطة أدوات إدارة نشاطها في مصر، أثبت تحلّل مسؤولين تعاقبوا على الإدارات التنفيذية من القواعد الصائنة للمال العام وضوابطها.

وأشار البيان إلى إخلال المديرين السابقين بواجبات إدارة مخاطر الاستثمارات، ومسؤولية التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية، بما يكفل الصالح العام، حيث تعمّدوا الدخول في شراكة غاب عنها التكافؤ، من خلال المساهمة بـ587 مليون دولار، دُفِعَ منها في سنة 2007، 376 مليون دولار، و680 مليونًا العام 2010، في الفترة الممتدة من العام 2012 حتى 2018، جرى دفع 125 مليون دولار دون أن يكون للشركة حق الإدارة المشتركة.

وأضاف مكتب النائب العام أن المديرين السابقين للشركة على علم بأن الحصة المقدَّمة من الشريك - المُثقَل بالديون- لا تساوي قيمة الأسهم التي حصل عليها، رغم تتابع زيادة قيمة رأس المال بالتزامن مع استمرار تعثّر المشاريع.

وتابع أن المحقق استجوب مديرٍ تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات في الشركة، ومواجهتهم بأوجه قصور أدائهم الوظيفي الذي ترتّب عنه ضرر بالأموال والمصلحة العامتيْن، وإحاطتهم بالدلائل التي شفَّت عنها تقارير ديوان المحاسبة، ونتائج تقارير المراجع الخارجي.

وانتهى التحقيق إلى اتهامهم بالتقصير في حفظ وصيانة مبلغ 90 مليون دولار، وقرر حبسهم على ذمة القضية، ثم مضى في ملاحقة سبعة متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة وقصروا في حفظ القيمة المتبقية وصيانتها.