أصدر المجلس الأعلى للقضاء أمس الثلاثاء، القرار رقم (125) لسنة 2023 بشأن الحركة القضائية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في مدينة طرابلس برئاسة المستشار "مفتاح القوي" وحضور المستشارين أعضاء المجلس.

وتضمن قرار الحركة القضائية للعام القضائي 2024/2023 نقل عدد من أعضاء الهيئات القضائية إلى المحاكم والنيابات العامة، إضافة إلى الإدارات القضائية المختلفة.

كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات وفق البنود المعروضة على المجلس والمتعلقة بالعمل القضائي.

وهنأ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كافة أعضاء الهيئات القضائية المشمولين في القرار الصادر بشأن الحركة، متمنيين لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.