دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي الخميس، من وصفهم بقادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة؛ للتوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وطلب باتيلي في دعوته عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية ومجرم الحرب خليفة حفتر.

ومن المزمع أن يتم خلال الاجتماع التحضيري، تحديد موعد اجتماع قادة هؤلاء الممثلين، ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب، بحسب باتيلي.

واعتبر المبعوث الأممي أنه "لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات".

وناشد "الأطراف الرئيسية الفاعلة الانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي".

كما جدّد دعوته كافة الأطراف الليبية إلى "إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم ليبيا، من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي".

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، إن دعوة باتيلي تتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 الذي أُحيط علما بقانوني الانتخابات المعتمدين من مجلس النواب.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنه "بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصًا على مبدأ الشمول في العملية السياسية يعتزم المبعوث الأممي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة، والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار خلال مفاوضاتهم". 

واستطردت أن من بين أصحاب الشأن هؤلاء "الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميون وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني".