قررت النيابة العامة حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية – جنزور الشرقي، بتهمة الاستيلاء على أموال من خلال تزوير بيانات صرف مرتبات.

وأوضح مكتب النائب العام عبر صفحته على "فيسبوك" أن نائب النيابة بحث وقائع تضمَّنتها تقارير ديوان المحاسبة حول استعمال وثائق رسمية نسبت زورًا إلى هيئات ومؤسسات عامة، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن المتهم تعمد تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة للحقيقة وحَصَّلَ 1.3 مليون دينار فانتهى المحقق بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.