انطلقت بالمعهد العالي للقضاء اليوم الأحد، ورشة عمل حول إصلاح قطاع العدالة كجزء من عملية العدالة الانتقالية في ليبيا، برعاية البعثة الأممية لدى ليبيا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وناقش المشاركون في الجلسة الأولى بند إصلاح قطاع العدالة، وإلقاء نظرة عامة على الممارسات والقوانين الليبية منذ عام 2011، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية.

وفى الجلسة الثانية تمت مناقشة معايير النزاهة والاستقلالية للنظام القضائي، وقد عرضت البعثة مبادئ "بنغالور" لأخلاقيات القضاء ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لاستقلال القضاء، على أن تستكمل في يوم الغد بنود الورشة، آملين الخروج بنتائج وتوصيات مهمة.