جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها للسُلطات الأمنية والعسكرية في شرق البلاد وعلى رأسها "القيادة العامة" وجهاز الأمن الداخلي ، بإطلاق سراح النشطاء السياسيين "فتحي البعجة" و "سراج دغمان" و"طارق البشاري" والمدافع عن حقوق الإنسان "سالم ابعيص"، والذين تم احتجازهم تعسفيًّا في سجن جهاز الأمن الداخلي ببنغازي منذ بداية أكتوبر الماضي.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن احتجاز المذكورين جاءت دونما أي مسوغ وأساس قانوني وخارج قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي، أو عرضهم على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم ، الأمر الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والحريات الأساسية والعامة.

وأهابت اللجنة بالسُلطات الليبية بضرورة العمل وفقًا للقوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تحاللجنة في بيان لها أن احتجاز المذكورين جاءت دونما أي مسوغ وأساس قانوني وخارج قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبيمي هذه الحقوق والحريات المُلزمة للأطراف ومنها دولة ليبيا.

 ودعت اللجنة السلطات الليبية في شرق البلاد إلى ضمان احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي والحزبي، والتوقف عن ممارسة القمع والمصادرة للحريات السياسية والمدنية المكفولة؛ وفقًا للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.