قال الباحث المختص في الشأن الليبي حمزة المؤدب في معهد كارنيغي للشرق الأوسط، "إن رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا سيؤثر حتمًا على تهريب الوقود إلى تونس".

وأشار المؤدب في تصريح لـ"العربي الجديد "إلى أن التهريب يستفيد أساسًا من فارق سعر الوقود بين ليبيا وتونس، بينما يؤدي رفع أسعار الوقود في ليبيا وتحويلها إلى دعم نقدي مباشر للمستهلك إلى تأثيرات عميقة على شبكات التهريب على الحدود التونسية الليبية".

ويضيف "هناك الكثير من محطات توزيع الوقود في الغرب الليبي التي تزود شبكات التهريب في تونس من بينها محطات تحصل على مخصصات من النفط ولكن لا وجود لها على الأرض".

لكنه يلفت إلى المدى الزمني الذي قد تتطلبه عملية إلغاء الدعم عن الوقود وتحويله إلى دعم نقدي للمواطنين في ليبيا وهي عملية معقدة .

ويقول المؤدب "إذا ما سارعت حكومة الدبيبة في وضع الخطة فإن التأثير سيكون كبيرًا ليس فقط على شبكات التهريب وإنما سيفاقم مشاكل تونس في السنوات المقبلة".

يقول الشاب التونسي الذي اكتفى بتعريف نفسه باسم "فتحي" وهو ناشط في مجال تجارة المحروقات المهربة في منطقة بن قردان الحدودية، "إن توجهات الحكومة الليبية لكبح تهريب المحروقات عبر تغيير أنظمة الدعم سيؤثر على فرع مهم في التجارة البينية الموازية (غير الرسمية) بين البلدين وقد يؤدي إلى خسارة مئات التونسيين لمصادر كسبهم".

ويضيف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته "أن الضرر سيحصل للمهربين من الجانبين"، معتبرًا أن التجارة البينية فيها منافع متبادلة بين الطرفين.

ويوضح أن تجارة الوقود المهرب تعد جزءًا مهمًّا من التجارة غير المنظمة بين تونس وجارتها الجنوبية الليبية، غير أنها تحقق للعاملين فيها أرباحًا تعوّضهم عن نقص فرص العمل في المنطقة التي تشكو ضعفًا كبيرًا في فرص العمل في منظمة تنعدم فيها التنمية في العديد من المجالات.

ويزيد تهريب الوقود من الهدر المالي للحكومة الليبية، فإنه يمثل من أبرز الحلول التشغيلية في محافظات الجنوب التونسي (قابس ومدنين وتطاوين) التي تصل إلى معدلات الفقر لدى سكانه إلى 17.8%، بينما تصل البطالة فيها إلى 24.8%، وفق أحدث البيانات المتاحة على موقع معهد الإحصاء الحكومي.

ويُقدر بعض الخبراء الماليين رقم المعاملات المحقق من نشاط تهريب البنزين وحده بنحو مليار دينار تونسي سنويًّا (حوالي 330 مليون دولار) و أرباح المهربين تصل إلى 25% من إجمالي هذا المبلغ.

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويًّا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار، مقارنة بعام 2021، وفق البيانات الرسمية.