كشف المسؤول السابق في وزارة العمل والتأهيل علي صالح عن وجود ليبيين مقيمين خارج الوطن يتقاضون مرتّبات شهرية، باعتبارهم موظفين حكوميين.

وبحسب صالح ففي عام 2010، كان عدد الموظفين الحكوميين 900 ألف موظف بينما في عام 2021 وصل إجمالي عدد الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة بحكومة الوحدة الوطنية إلى مليونين و24 ألفاً و539 مما نتج عن ارتفاع أعداد الوظائف، مع جود حالات ازدواج وظيفي.

ويستمر عدد من الجهات الحكومية في القيام بتعيينات عشوائية سببت توسيع هوة التشوه في الكادر الإداري للدولة من سنة إلى أخرى، سواء من حيث الأعداد أو التخصصات، نتيجة عدم التقيد بالتشريعات النافذة بهذا الخصوص، كما جاء في تقرير ديون المحاسبة عن عام 2022.