بحث النائب بالمجلس الرئاسي "موسى الكوني" مع مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي "إيفا جوهانسن" إشكاليات الهجرة وتداعياتها على ليبيا وعلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد ببروكسل عقب وصول الكوني إليها الاثنين، حيث دعا الأخير أوروبا لترجمة تعاونها لأفعال واضحة على الأرض، وبلورة شراكة واضحة المعالم في مدة زمنية محددة؛ لمساعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية.

واعتبر الكوني أن معالجة إشكاليات الهجرة من جذورها بالاهتمام بتوفير سوق العمل والتنمية المستدامة في البلدان الأم، يشكل الخطوة الأولى والأهم للتصدي للهجرة.

كما أوضح الكوني أن مساعدة ليبيا في تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق الجنوب والاهتمام بتحسين الأوضاع لسكان هذه المناطق، سيكون له أثره المهم للحد من تدفق الهجرة. 

وأشار المسؤول الليبي إلى أن تداعيات ما يجري في دول الجوار ستدفع ليبيا ثمنه الأكبر، حيث سيترك الأهالي أوطانهم في ظل القلاقل التي تعصف بهم، إلى المكان الأقرب، وحيث فرص العمل.

وفي أول تعليق رسمي ليبي حول القرار الذي صدر في النيجر بخصوص إلغاء قانون مكافحة الهجرة غير القانونية، قال الكوني "إن ذلك سيخلق تداعيات كبيرة جدًّا على ليبيا، وعلى الجنوب الليبي بالذات".

وتابع الكوني أن إلغاء هذا القانون يشكل تهديدًا واضحًا على الجنوب الليبي، من تسرب بعض المجرمين أو أفراد التشكيلات الإرهابية إلى المنطقة.

وشدد الكوني على أن أفضل آلية للتعاون المشترك هو "الاتفاقيات والشراكات المستقبلية مباشرة بين الدولة الليبية والاتحاد الأوروبي، دون الحاجة للمرور بوسيط ثالث".

وحول ملف المرتزقة وخاصة "فاغنر" قال الكوني "إن تواجدهم يشكل خطرًا ليس فقط على ليبيا بل على منطقة الصحراء الكبرى".

كما حذر الكوني أن ما يحدث في شمال مالي سيكون له تداعيات على ليبيا، فقد سبب وسيسبب في هجرة أعداد كبيرة من سكان المنطقة نحو الجزائر وليبيا.