أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة ومدير عام سابقين ومسؤول الفرع الرئيس لمصرف الإجماع العربي، بتهمة الفساد المالي.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان له اليوم الثلاثاء، أن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى الجنائية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي ومدير عام سابق للمصرف ومسؤول فرعه الرئيس.

وأضاف أن نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث المعلومات المرتبطة بإساءة مسؤولي المصرف للمهمات الوظيفية المسندة إليهم فانكَشَفَ له واقع تحللهم من الواجبات المسلكيَّة.

وبحسب البيان فقد وجهت للمتهمين الثلاثة تهم تمثلت في إحجامهم عن اتخاذ ما يكفل احتفاظ المصرف بأموال لا تقل قيمتها عن مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء واتجاه إرادتهم إلى إظهار البيانات المتعلقة بالنقد الأجنبي على خلاف الحقيقة، وتعمدهم منح 330 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها، وتصرفهم في 63 مليون دولار وكذلك أربعة ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة، وتعمدهم بيع 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي، والتصرف في 62 مليون دولار، وكذلك ثلاثة ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري، وتنفيذ عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية.

وأكد البيان أنه ترتب عن ذلك عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار ليبي، منها 600 مليون دينار ليبي مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول.

وأشار البيان إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المسؤولين الثلاثة على ذمة القضية بعد فراغه من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة.