أعلنت النيابة العامة الأربعاء رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا عن حادثة فيضانات درنة.

وأفاد مكتب النائب العام في بيان بأن من بين هؤلاء رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

وأوضح البيان: "إلحاقًا بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، تولى إطار تحقيق الدعوى مهمة استجواب: رئيس صندوق إعمار مدينة درنة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، فأحاط المحقق المستجوبيْن بواقع إساءة إدارة العمل الموكل إليهما، ثم انتهى إلى الأمر بحبسهما على ذمة القضية".

وأضاف البيان أن المحقق قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم، وأحالها إلى غرفة الاتهام، بعد فراغه من إجراءات تحقيق حادثة الفيضان.

وكان النائب العام قد أعلن في سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة "دانيال".