رحبت المؤسسة الوطنيـة لحقوق الإنسان بليبيا، بما ورد في تقرير النائب العام المستشار "الصديق الصور" الذي قدم من خلاله إحاطة شاملة عن الجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام وهيئة النيابة العامة.

وأشادت المؤسسة بالخطوة القضائية المتخذة بخصوص المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وكذلك كارثة السيول التي وقعت بمدينة درنة، ورحبت بسرعة إنجاز التحقيقات الخاصة بالواقعة وقرار تقديم كافة المسؤولين عن هذه الكارثة للعدالة.

وأعربت المؤسسة عن ترحيبها الكبير بالجهود غير المسبوقة التي يبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان.

وثمنت المؤسسة النشاط القضائي المتميز والملحوظ للنيابة العامة بشكلٍ عام ومكتب النائب العام بشكلٍ خاص، والذي يُسهم في بسط سيادة القانون وتعزيزها وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وتحقيق العدالة والإنصاف لهم، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

ودعت المؤسسة النائب العام، إلى بذل المزيد من الجُهود من أجل تعزيز وحماية قيم حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والتعجيل بإطلاق سراح المحكومين الذين انتهت محكومياتهم وإطلاق سراح من أمرت النيابة العامة بالإفراج عنهم ولم يتم الإفراج عنهم، والتعجيل بإجراءات من ينتظرون المحاكمة.

وناشدت المؤسسة النائب العام بحث حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، إذ لوحظ عدم تنفيذ بعض، الأحكام الأمر الذي يُعد إنكارًا للعدالة، وتقويضًا لسيادة القانون، بحسب البيان.