أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي باستثناء طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة للمصرف المركزي قبل تاريخ 19 سبتمبر 2018 من ضريبة مبيعات النقد الأجنبي .

جاء ذلك في القرار رقم (1592)، الصادر الخميس الماضي، بشأن تقرير حكم في المادة الثامنة من القرار (1300) والخاص بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

ونصت المادة الثامنة في القرار (1300) على "أن تسري أحكام القرار على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي لم يتم البت فيها مـن قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره ، كما يسري على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور هذا القرار".

وفي تعليق على القرار الأخير، قالت وزارة الاقتصاد بحكومة الرئاسي، إن القرار لا يعد استثناء بل هو تصحيح للقرار (1300) الذي ينص في مادته الثامنة على سريانه بأثر رجعي، والذي نص بتطبيقه على الطلبات التى لم يتم البت فيها من قبل المصرف، ما يعد منافيا للعدالة ولكل القوانين في العالم.

وأشارت الوزارة في بيان، توضيحي، إلى أن العادة جرت أن تسري القوانين أو القرارات بأثر فوري لاحق، أما بالنسبة للطلبات التي قدمت بعد تاريخ 19 سبتمبر فإن القرار (1300) يسري عليها بالضريبة التي تم اقرارها.

يذكر أن المجلس الرئاسي أصدر في 12 سبتمبر الماضي القرار رقم 1300 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي ضمن برنامج الإصلاحات الإقتصادية بعد اتفاق بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي وبإشراف الأمم المتحدة.