أعلن مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، حبس مدير إدارة الخدمات الصحية في بلدية مزدة بتهمتيْ التزوير وإهدار المال العام.

وقال المكتب في بيان له، إن النيابة العامة ثبت لديها تآمر المسؤول مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ على تزوير بيانات محضر ترسية أعمال توريد معدات طبية؛ واستعمال هذه البيانات للحصول على أمر حكومي بتكليف هذه الأداة بمهمة توريد معدات بلغت تكلفتها أربعة ملايين دينار.

وعاد المسؤول وتآمر مع مسؤولي مخازن إدارة الخدمات الصحية على وضع وثائق رسمية مزورة تفيد بتسلم معدات على خلاف الحقيقة؛ ما أدى إلى ضرر لحق الجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة، وفق البيان.