قال عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، إن الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها في ليبيا.

وأضاف باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، أن هذا يأتي رغم استكمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6) الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات  في العام 2023 والمصادقة عليه لاحقًا من مجلس النواب، في عملية استغرقت أكثر من 11 شهرًا .

وأكد باتيلي أن الأطراف الرئيسية مستمرة في وضع الشروط المسبقة لمشاركتهم في الحوار الذي دعا له في نوفمبر 2023 كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو أنه يناسبهم.

واستعرض مواقف كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وكذلك خليفة حفتر من اجتماع الطاولة الخماسية.

وأوضح الممثل الأممي أن صالح يشترط أن يناقش الاجتماع الخماسي تشكيل حكومة موحدة، والمشاركة في الاجتماع فقط في حال إما مشاركة الحكومتين أو استبعادهما معًا في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، وهو موقف يؤيده كذلك حفتر.

أما عن موقف الدبيبة، قال باتيلي إنه "يصر على أنه لن يتنحى عن منصبه الحالي إلا بعد إجراء الانتخابات، ما يعني أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها ستشرف على العملية الانتخابية المقبلة". 

يأتي ذلك، بينما يرفض تكالة القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب ويطالب بالعودة إلى المسودة التي اتفق عليها أعضاء لجنة (6+6) في بوزنيقة، ويرى أن الاجتماع الخماسي ينبغي أن يركز النقاش على تنقيح القوانين الانتخابية لإعادتها إلى ما يسميه النسخة الأولية من النص، وفق ما ذكره باتيلي في الإحاطة. 

وتابع باتيلي قائلا "إن المنفي يرفض أن يكون طرفًا بين تلك المؤسسات ويبدي استعداده للعب دور الميسر للاجتماع الخماسي".

وأبلغ باتيلي مجلس الأمن أن ذلك "يستلزم حل جميع المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق على تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية".

وحثّ جميع الأطراف المؤسسية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، كما شدّد على ضرورة معالجة بواعث القلق والشواغل التي أعرب عنها بعض أصحاب الشأن الرئيسيين، من خلال إيجاد آلية موقتة للإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وتوفير ضمانات لإيجاد أرضية تنافس متكافئة بين جميع المرشحين، وضمانات بألا تفرز الانتخابات سيناريو يستأثر فيه الفائز بكل شيء على حساب الآخرين.

كما أكد الممثل الأممي أنه لن يدعم أي مبادرة من شأنها تأجيج الصراع أو إشعال فتيل حرب تتسبب في إزهاق أرواح الليبيين، بحسب قوله.

وأبدى استعداده للنظر في أية اقتراحات ومقترحات يمكن أن تفضي إلى حل يقوم على تسوية سلمية وشاملة بين الأطراف المعنية، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الليبية للمشاركة بشكل بنّاء في هذه العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.