أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أنه سيتم كل من يثبت تورطه في مجزرة أبوسليم بلا استثناء ومهما كانت صفته، وذلك في إشارة منهم لحادثة مقتل 10 أشخاص في أبوسليم يوم السبت الماضي.

وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، كل من سيثبت تورطة في هذه الجريمة لن يستثنى مهما كانت صفته، مؤكدًا أن "القانون فوق الجميع" كما أوضح أنه أصدر تعليماته إلى مديرية أمن طرابلس بمتابعة القضية تحت إشرافه مباشرة.

وأشار الطرابلسي إلى أن القضية الآن قيد التحقيق من مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، إذ جرى معاينة مسرح الجريمة بالكامل ورفع البصمات وتحريز الأسلحة، وفق قوله.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في مجزرة أبوسليم، موضحة أن الواقعة راح ضحيتها عشرة أشخاص.

وقال مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة في إيجاز صحفي إن "بلاغًا ورد إلى مركز شرطة أبوسليم بشأن وقوع حادث قتل لعشرة أشخاص تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية".

وأضاف وهيبة أنه "جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة التي باشرت بدورها التحقيق رفقة مكتب البحث الجنائي، إذ انتقلوا إلى مكان الجريمة من أجل رفع آثار البصمات وتفتيش المنزل وإجراء الكشف الظاهر على الجثامين".

وتبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية ومن ثم جرى نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبوسليم، فيما أمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي لمعرفة زمان الواقعة وآلية حدوثها وبيان السلاح المستعمل بها وتحريز الذخيرة وعرضها على خبير الأسلحة، وفق وهيبة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في الحادثة، وحثت على "العمل من أجل منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد ومزيد العنف".