طالبت رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم القضاء الوطني بالسرعة في إنجاز ملف قضية المذبحة وإصدار أحكامه فيها وتحقيق العدالة التي هي شعاره.

وناشد الأهالي في بيان لهم بتفعيل قانون العدالة الانتقالية الصادر 2013 بشأن العدالة الانتقالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة البشعة وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب والقصاص.

كما طالب الأهالي في بيان لهم صدر عقب الملتقى الثاني لحراك العدالة الانتقالية القضاء بعدم الإفراج عن أي من المتهمين في القضية حتى يتم الفصل النهائي فيها.

وأكدت الرابطة رفضها التام للخطوات التي يقوم بها المجلس الرئاسي بشأن استبعاد أسر الضحايا وعدم إشراكهم في حوارات المصالحة الوطنية، مشددين على أنها المسار الوحيد.

واعتبر الأهالي أن الحوار الوطني يجب أن يشمل كل الأطراف المتنازعة وفي مقدمتهم أسر الضحايا باعتبارهم أولياء الدم ولهم حقوق كفلها الشرع والقانون.