قال السابق لإدارة مراقبة الجودة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي خلال الفترة بين 2009 وحتى 2010 "حسين الشتيوي"،"إن بدء التوقف التدريجي وإهمال 24 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بدأ منذ عشرين عامًا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل المياه المعالجة إلى 4.2 بالمائة في عام 2006، بعد أن كان المعدل السنوي للمعالجة 50 بالمائة منذ عام 1990".

وفي تصريحات للعربي الجديد قال الشتيوي "إن منظومة الصرف الصحي تنقسم إلى شبكات واسعة يفترض أن تنقل المخلفات السائلة من المنازل والمصانع والمستشفيات والمرافق الخدمية الأخرى في عموم البلاد إلى محطات جمع ورفع مياه الصرف الصحي، ومنها إلى محطات المعالجة لتقوم الأخيرة بفصل مكوناتها السائلة والصلبة، واستخلاص مياه لري المشاريع الزراعية واستخلاص المكونات الصلبة لصناعة الأسمدة، والتقليل من نسبة المياه الملوثة التي تتدفق إلى شاطئ البحر".

وأشار الشتيوي إلى أن الأمر سببه الأساسي تعثر توريد قطع الغيار، بسبب الحصار الاقتصادي الدولي الذي فرض على ليبيا في تسعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن ليبيا تعاقدت مع شركات إيطالية لصيانة محطات المعالجة، وزيادة قدرتها التشغيلية بما يتناسب مع حجم النمو السكاني واستهلاك المياه، على أن تبدأ أعمال الصيانة في عام 2011، لكن تلك الشركات غادرت مع بدء الحرب في البلاد، ورفضت العودة إلى حين توفر الظروف الأمنية، ما أدى إلى استمرار بقاء المحطات دون صيانة.

وبلغت كمية الصرف الصحي الناتجة عن المنازل والمصانع والمستشفيات في طرابلس مليونًا و270 ألف متر مكعب يوميًّا حتى عام 2017، ومن بينها 80 ألف متر مكعب كانت تعالج، ومع نهاية عام 2021، ارتفعت الكمية لتصل إلى مليون و480 ألف متر مكعب يعالج منها 93 ألف متر مكعب، وفق تأكيد المهندس "عبد العزيز صالح"، الذي يعمل في قسم الصيانة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة تاجوراء شمال غرب ليبيا، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن "استمرار بقاء محطات المعالجة دون صيانة طيلة العقد الماضي، ضاعف من مشكلة الصرف الصحي في البلاد"، معيدًا سبب عدم وجود الصيانة إلى "غياب الخبرات المحلية".

وتبدو خطورة التلوث عبر نتائج دراسة "تعيين تراكيز العناصر الثقيلة في مياه البحر الشاطئية القريبة من مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة بمدينة طرابلس"، والتي استهدفت رصد مصبات مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الشواطئ البحرية داخل مدينة طرابلس، مثل الموجودة في مناطق تاجوراء الفناء وسوق الجمعة وميناء الشعاب وخلف ذات العماد وأمام فندق أبو ليلى وباب قرقارش وجنزور، إذ تكشف الدراسة وجود تلوث بالمعادن الثقيلة، فاق تراكيزها المعيارية، حيث "تراوحت متوسطات تراكيز عنصر الزئبق Hg في عينات مياه البحر الشاطئية القريبة من مخارج مياه المجاري بين 0.1 مليغرام/لتر ، أدنى قيمة متمثلة في عينات مياه المنطقة خلف ذات العماد و0.17 مليغرام/لتر، أعلى قيمة عند المنطقة أمام برج أبو ليلى، يليها منطقة باب قرقارش بمتوسط تراكيز قدره 0.15 مليغرام/لتر، علمًا أن الاشتراطات الليبية للحدود المسموح بها لمياه الصرف غير المعالجة، ونسبة الزئبق تصل إلى 0.0003 مليغرام/لتر.

أما تراكيز الرصاص pb تتراوح بين 0.01 و0.024 مليغرام/لتر، في عينات مياه البحر الشاطئية، وتعتبر هذه القيم أقل بكثير من القيم المنصوص عليها ضمن الاشتراطات الليبية للحدود المسموح بها لمعدن الرصاص (1.0 مليغرام/لتر) في مياه الصرف الصحي غير المعالجة، رغم ذلك تبين وجود القيم العالية في مواقع جنزور وتاجوراء الفنار وأمام برج أبو ليلى عند مخارج تصريف مياه المجاري، موضحة أن "متوسط تراكيز الرصاص الطبيعية في مياه البحر غير الملوثة يصل إلى 0.0003 مليغرام/لتر"