أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا الخميس، يفرض رسمًا على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري 2024.

ووفق القرار الذي نشره المجلس، يجب أن يكون سعر الصرف مضافًا إليه هذه النسبة مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.

ويُكلّف محافظ مصرف ليبيا المركزي بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة المصارف العاملة بليبيا، وفق القرار. 

كما "يُستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023".

ويوم السبت الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب موافقة اللجنة المالية بالمجلس على مقترح مصرف ليبيا المركزي بفرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي، مؤكدا أنهم بصدد إصدار قرار بهذا الشأن.

وأشار رئيس المجلس في مقابلة تلفزيونية أنهم مقتنعون برأي خبراء مصرف ليبيا المركزي، فيما يخص أهمية فرض الضريبة حتى تتم السيطرة على قيمة الدينار الليبي، وأن السلع المدعومة من الدولة لن يشملها هذا القرار.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قد اقترح قبل أيام تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي، في خطاب وجهه إلى عقيلة صالح.