أحال مصرف ليبيا المركزي قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% إلى المصارف التجارية، وطالب ببدء تنفيذه.

كما طلب المركزي خلال رسالة موجهة للمصارف تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.

ونبّه المركزي مديري المصارف إلى ضرورة أن يقدم الزبون إقرارًا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافًا إليه الضريبة المقررة.

وأعلن فتح منظومة حجز العملات الأجنبية بدءًا من يوم غد الأربعاء عند الساعة 11:00 صباحًا، وذلك عبر موقعه الإلكتروني.

وكان رئيس مجلس النواب، قد أشار في قرار فرض ضريبة على سعر البيع، إلى أن هذه الخطوة سيُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 2024، وسط رفض العديد من الأطراف.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الاثنين، رفضه لفرض ضريبة على سعر النقد الأجنبي، وأكد أن "الاقتصاد الليبي لا يعاني من أي انتكاسات توجب اتخاذ مثل هذه الإجراءات".