أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه للإجراءات التي اتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، والتي تقضي بفرض رسوم بنسبة 27% على سعر بيع العملة الأجنبية.

وأوضح المجلس في بيان له أن هذه الإجراءات تعد مخالفة صريحة للتشريعات النافذة وتجاهلًا لمجلس الدولة في ظروف تتطلب التعاون والتسوية.

وأكد البيان أن فرض هذه الرسوم يأتي دون مبرر قانوني أو مهني، ويمكن أن يسهم في تأجيج الصراع السياسي بالبلاد.

واستنكر المجلس تجاهل رئيس مجلس النواب للمجلس الأعلى للدولة، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها.

كما استنكر البيان إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم، واصفًا إياه بأنه إكراه غير مشروع ومصادرة لحق التقاضي.

وأشار المجلس إلى وجود مؤشرات تدل على خرق في منظومة حماية العملة الوطنية، مما أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة وتأثيرها على ارتفاع سعر الدولار.

وشدد على أن معالجة هذه المسائل يجب أن تتم بدراسة متأنية من الخبراء وليس بإجراءات مستعجلة.