كشف مسؤولون في قطاع النفط ومصادر أمنية ليبية لـ"العربي الجديد" عن تفاصيل عمليات التهريب والطرق التي تُستخدَم من أجل إيصال الشحنات المتفق عليها للسودان.

وقال المسؤولون "إن عمليات التهريب تحصل عبر منطقة الهلال النفطي، وتُرسل بناقلات إلى منطقة الجوف، ومن ثم تُهرَّب عبر بوابة "عين كازيط" ثم إلى السودان".

 وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن شحنات الوقود تتسلمها قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي، مؤكدة أن العمليات تسير بشكل متقطع.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات نقل البنزين والديزل بدأت منذ شهر مايو 2023، وهي مستمرة حتى الآن، موضحة أن تهريب الوقود إلى خارج الحدود ساهم في نقص البنزين والديزل في الأسواق الليبية.

وكشفت المصادر أن قوات تابعة خليفة حفتر مسؤولة عن إتمام توصيل الكميات المتفق عليها من الوقود إلى الجانب السوداني، إلا انها لم تحدد الكميات أو المقابل المادي الذي يتحمله الجانب السوداني.

وتربط حفتر علاقة وطيدة بحميدتي الذي أرسل نحو ألف من قواته إلى اللواء المتقاعد، حسب تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2019، دعمًا له بعد أن أرسل أغلب قواته لمهاجمة طرابلس في إبريل 2019.

وبيّن التقرير الأممي آنذاك أن حميدتي أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي وتمكين قوات حفتر من الهجوم على طرابلس، ونقل عن عدد من المصادر قولها "إن قوات الدعم السريع السودانية تمركزت لاحقًا في منطقة الجفرة جنوبيّ ليبيا"، وفق التقرير الأممي.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نقلت عن مسؤولين ليبيين قولهم "إن تهريب نفط بلادهم المدعوم إلى قوات الدعم السريع يؤجج الحرب الأهلية الدائرة في السودان". وحسب تقرير للصحيفة يوم 25 مارس الجاري، قالت السلطات الليبية "إنها ستحقق في مزاعم سوء الإدارة بالجملة في المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد".

وفي هذا السياق، أكد شهود عيان لـ"العربي الجديد" تواصل عمليات التهريب طوال الفترات الماضية. 

وقال "يونس الزوي" من سكان مدينة الكفرة "إن عملية تهريب البنزين والديزل تحصل عبر معبر "عين كازيط" بشكل مستمر، وأحيانًا يجري إيقافه وفتحه مجددًا من قوات تابعة لحفتر".

والمعلومة نفسها أكدها المواطن "محمد المنصوري" قائلَا "إن هناك عمليات تحصل عبر "عين كازيط"، والبعض الآخر ينطلق في مسالك أخرى عبر جبل العوينات".

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي "محمد الشيباني" في تصريحات لـلصحيفة "أن هناك ارتفاعًا في فاتورة المحروقات عبر مقايضة النفط بالوقود خلال عام 2023". وقال الشيباني "إن إجمالي بيع المحروقات في السوق المحلي تناقص في العام الحالي مقارنةً بعام 2022، وهذا يدل على أن كميات المحروقات تذهب إلى التهريب". 

وتقدَّر قيمة الكميات المهربة عبر الحدود بـ30% من فاتورة دعم المحروقات، لكن المحلل النفطي "حسن الصديق" يؤكد أن معدلات التهريب زادت أكثر من 55%، خصوصًا خلال عامي 2022 و2023.

وحسب بيانات رسمية، تغطي مصافي النفط في ليبيا 10% من الاحتياجات المحلية، وتحتكر المؤسسة الوطنية للنفط استيراد النفط الخام والمنتجات المكررة وتصديرها.