أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الثلاثاء، قرارًا بالإيقاف الاحتياطي لأربعة موظفين في فرعي مصرف الجمهورية بصرمان والعلالقة.

جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، الذي أظهر تورط الموظفين في وقائع تشكّل جرائم جنائية، من اختلاس مال عام واكتساب أموال غير مشروعة وإحداث ضرر عمدي جسيم وإهمال وتقصير بالمال العام.

كما أظهر التقرير تورّط هؤلاء الموظفين في النصب على الدولة، وإساءة استعمال السلطات الوظيفية طبقًا لأحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له، حسب بيان الهيئة.

وتابعت الهيئة في بيانها إلى أن الموظفين هم المساعد السابق لمدير مصرف الجمهورية بصرمان، وموظفان آخران في الفرع نفسه، بالإضافة إلى موظف بفرع المصرف في العلالقة.

وأشار بيان هيئة الرقابة الإدارية إلى صدور قرار الإيقاف الاحتياطي للموظفين الأربعة برقم 366 للعام 2024، لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، وعملًا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لعام 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه ولائحته التنفيذية.

وفي 25 مارس المنصرم، أوقفت الرقابة الإدارية وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل احتياطيًّا لـ"دواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق".