تسلمت اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس من رئاسة الأركان للجيش الليبي.

وبحسب وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك فإن إدارة إنفاذ القانون هي التي ستتولى إدارة المنفذ الحدودي.

وقالت الوزارة "باشرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مهامها باستلام المنفذ كاملًا بتكليف من وزير الداخلية من أجل تنظيمه ووضع الترتيبات تمهيدًا لإعادة فتحه".