توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة تتراوح بين 4.8 و5.8% خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، على افتراض الحفاظ على الاستقرار السياسي والقطاع النفطي بشكل عام.

وأوضح في تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صدر الاثنين، أن تكون موازنة حكومة الوحدة الوطنية متوازنة تقريبَا حيث تتم موازنة تحسن الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات وجزء من إعادة الإعمار المطلوبة.

وتوقع البنك استقرار فائض الحساب الجاري عند نحو 26 إلى 28% من إجمالي الناتج المحلي خلال المدّة من 2024 إلى 2026 بافتراض استقرار إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين والمخاطر السلبية.

وعرج التقرير إلى أن نصف السكان في سن العمل ينشطون في سوق العمل ويعمل معظمهم في القطاع العام بنسبة 44%. 

ويقدر معدل البطالة بنحو 15.3% لعام 2022، مع ارتفاع المعدلات بين النساء والشباب بنسبة 18.4 و23.1% على التوالي.

وأضاف التقرير أنه لا تزل المنافسة على السيطرة على الثروة النفطية والسعي وراء الريع تؤدي إلى إضعاف صحة الاقتصاد وثقة المواطنين، حيث تظل التحديات الرئيسية التي تواجهها ليبيا وفقًا للتقرير، في إيجاد حل سلمي للانقسامات السياسية، وتحسين الإدارة الشفافة والفعالة للثروة النفطية، وإعادة بناء الاقتصاد وتنويعه.