حذّرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي مما وصفته بانهيار الاتفاق المبرم مع حكومة الوحدة الوطنية، والمتعلق بفض الاعتصام مقابل تنفيذ مطالبهم.

وطالبت النقابة في رسالة وجهتها إلى رئيس ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ الاتفاق ومحاسبة المقصرين، وذلك "باعتباره أحد الجهات التي حضرت الاجتماع رفقة النائب العام".

وأخلت النقابة مسؤوليتها من إلغاء الاتفاق بعد خروج دعوات من أعضاء هيئة التدريس بعودة الاعتصام دون الرجوع إلى النقابة؛ ما ينذر بوقوع عصيان مدني وفق قولها.

وأكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس في رسالتها، أن  "الحكومة لم تحقق أيا من مطالبهم التي وعدت بتنفيذها عبر ممثليها ما خلق نوعا من عدم الثقة بين الطرفين". 

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد وعدت بتنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي في نوفمبر من العام الماضي، في محضر اتفاق وقعته مع النقابة بحضور النائب العام وديوان المحاسبة، على أن تلتزم الحكومة بالاتفاق.

يُذكر أن مطالب أعضاء هيئة التدريس، تمثّلت في تسوية مرتباتهم واستكمال وتفعيل التعويضات المالية الى جانب تفعيل ملف الإيفاد للخارج.