قبلت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس الأربعاء، الطعن المرفوع ضدّ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 15 لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على النقد الأجنبي.

وأوضحت المحكمة أنها قبلت الطعن شكلاً، وقرّرت في الشق المستعجل منه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في الموضوع. 

وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر قرارًا يقضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي 2024.

ومنذ فرض الضريبة في مارس الماضي، يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي الارتفاع في السوق الموازية، حيث سجّل حتى 7 دنانير ونصف، مع ارتفاع في أسعار جميع السلع تقريبًا.