قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجسدي والانتهاكات ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات غير النظاميات في ليبيا خلال الأعوام الأخيرة. 

وأعربت المنظمة - في مذكرة قدمتها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة - عن قلقها تجاه ما يمارس ضدها من تفشي مناخ الإفلات من العقاب على تلك الانتهاكات، خاصة على  المحتجزات تعسفًا داخل منشآت قالت إنها "تقع ظاهريًا تحت رقابة مؤسسات تابعة للدولة بما فيها جهاز الهجرة غير الشرعية".

وأرجعت المنظمة انتشار هذه الانتهاكات إلى ما وصفته بغياب التشريعات التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات وحرمانهن من حقوقهن، والمتمثلة في الحصول على الجنسية لأطفالهن و السفر بمفردهنّ.

وأبدت المنظمة استغرابها مما سمته تقاعس السلطات الليبية المتعاقبة عن التصدي للصور النمطية المؤذية، التي تتعرض لها النساء من "المليشيات والجماعات المسلحة.. وعن إجراء التحقيقات بشأنها وعن ملاحقة مرتكبيها".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّها وثّقت "استهداف العناصر المسلحة وقوات الأمن في أرجاء البلاد للنساء والفتيات على خلفية مزاعم حول سلوكياتهن غير الأخلاقية، وأيدت حملات التشهير عبر الإنترنت والقنوات التلفزيونية".

كما سلّطت المنظمة الضوء على النساء المتضرّرات من فيضان درنة وقالت إنّهن "تُركن بمفردهنّ في مواجهة العواقب المالية والنفسية الناجمة عن اختفاء ذويهن" كما تُركن في مواجهة "عوائق تحول دون التمتع بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، والمتعلقة بالحسابات البنكية والخدمات الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى مطالبهن". 

وطالبت العفو الدولية بضرورة تمتع النساء بكافة حقوقهن التي يضمنها القانون ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهن وعدم إفلاتهم من العقاب وتسليط الضوء على معاناتهن ومحاولة مساعدتهن في ظروفهن.