اختتمت في تونس الجمعة، مشاورات المادة الرابعة بين ليبيا وصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، والسياسات المالية والتجارية.

وحضر المشاورات التي استمرت عشرة أيام وفد ليبي رفيع المستوى ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير العمل والتأهيل، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية، والاقتصاد، والتخطيط، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وفي المقابل ترأس وفد صندوق النقد الدولي "ديميتري قيرقنسون"، والفريق المرافق له، إضافة إلى كبير مستشاري المكتب التنفيذي للصندوق "سايرس ساسانبور".

وخلال المشاورات، تداول الحضور سبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي ضرورة تنويع مصادر الدخل في ليبيا، وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات، وإجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.

وثمن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وأطر الحوكمة، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.