دعا مجلس البحوث الشرعية بدارِ الإفتاء الليبية، إلى وجوب رفعِ الظلمِ عن السجناءِ المظلومين وإطلاق سراحهم.

ووجه المجلس في بيان له خطابه للجهات المسؤولة على رأسها رئيس المجلس الرئاسي وأعضاؤه، ورئيس الحكومة، ووزارتا العدل والداخلية، ومكتب النائب العام، والقائمون على السجونِ في وزارة العدل، وجهاز الأمن الداخلي بنغازي، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة.

 وحذّر البيان من وعيد الله للظالمين بالخيبة واللعن وهم كل من له رعاية وولاية ونفوذ ابتداء من السجان الحارس لباب السجن، إلى رئيس الكتيبة إلى النيابة إلى الوزير إلى رئيس الحكومة، وإلى كل أعضاء الجهات الرقابية أو المجالس، إنْ لم يفعلوا مستطاعهم في إطلاق سراح المظلومين.

كما أكد المجلس أن سكوت عموم الناس عن هذا الظلمِ لا يحل، "فإنه يخشى على الساكت أن يأخذه العذاب، كما يأخذ الظالمين" وفق البيان.

 وأشار البيان إلى أن بعض المنظمات الحقوقية قد ذكرت بعض هذه المظالم، كما جاء في بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في الـ 8 من مايو الجاري، والتي أعربت فيه عن استيائها البالغ لعدم إطلاق سراح المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بالإفراج عنهم من قبل النيابة العامة، وممن انقضت مدة محكوميتهم، في العديد من السجون التابعة لوزارة العدل وجهاز الأمن الداخلي بنغازي، وجهاز الردع وغيرهم.

 كما جاء في البيان " مافتئ جلس البحوث والدراسات الشرعية يحذر السابقة مِن الظلمِ، ولا سيَّمَا مَن تولَّى على المسلمينَ ولايةً صَغُرتْ أم كَبرَت، ومَا تعاقُبُ الأزماتِ على بلادِنا إلَّا أثرٌ من آثارِ استمرارِ هذا الظُّلم، والمماطَلةِ في منعِهِ ورفعِه، فمَا زالَ الكثيرُ من السجناءِ قابعينَ في ظلماتِ الزنازينِ منذُ بضع سِنين، لم تُوَجَّه لهم تهمةٌ أصلاً، أو تمتْ تبرئتُهم من المحاكمِ التي عُرضُوا عليها، في المدنِ الليبيةِ المختلفة، ولم يُفرجْ عنهم، ويعدُّونَ بالمئاتِ".